حال اگر مجلس به هر دلیل لایحه های اجرایی دولت و لایحه های قضایی و حقوقی مربوط به دیگر نهاد مستقل ( قوه قضاییه ) را به هر دلیل از اولویت خارج نماید و یا در تصویب آنها تاخیر کند ، بواسطه ی رسالت اجرایی، آن دو نهاد دیگر مجبور خواهند بود در قالبهای دیگر اداری مثل دستور العمل و بخشنامه و … امور جاری خود را سرو سامان بخشند.
برای مثال موضوع تغییر ساعات اداری کارکنان دولت در مجلس تصویب نشده و قانونی نیست لیکن دولت مجبور است برای مثلا کنترل ناترازی انرژی یا هر دلیل کارشناسی دیگری این امور را ابلاغ و از بخشی از مردم ( کارکنان خود ) به صورت تکلیفی این موارد را الزام نماید.
این بلاتکلیفی که صرفا هزینه هایی برای مردم ایجاد می کند به راحتی نیز ممکن است توسط شکایت یک فرد عادی در دیوان عدالت اداری ملغی گردد و سردرگمی را بیش از پیش نماید. آیا برای این قبیل موضوعات و به منظور جلوگیری از تشدید انواع ناترازی که امروزه در ادبیات ایران به وفور بیان می شود نباید فکر چاره بود ! نقش رییس محترم مجلس یا سایر نمایندگان در این موارد چیست ؟! آیا تعطیلی بیش از حد قانون اساسی مظلوم ایران همچنان مجاز است؟!
دعوا های جناحی و سیاسی آیا در ساحت اداره ی کشور آنهم از سوی نهادهای قانون گذار نباید کنترل ، حذف و با نگاه ملی عجین شود؟! چه مفهوم بیت المال را قبول داشته باشیم چه نباشیم و یا با مفاهیم به روزتری از خرج کردن ها و هزینه و فایده بخواهیم به موضوع نگاه کنیم ،این مسیر جز اتلاف وقت و سرمایه مالی و ملی ، ایجاد سردرگمی نموده و کشور را معطل خواهد نمود.
جا دارد با تامل در این موضوع مردم را از بلاتکلیفی و کشور را از مخمصه خلاص نمایند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0