دانستنی‌های حقوقی / تأثیر شبهه در احراز جرم و مسئولیت کیفری

محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی نوشت: در نظام حقوق کیفری، صدور حکم محکومیت منوط به اثبات کامل ارکان جرم و احراز شرایط انتساب آن به شخص معین است. تحقق این امر مستلزم آن است که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم بدون ابهام احراز شود. هرگاه در این فرآیند تردید یا ابهامی باقی بماند، نتیجه دادرسی نمی‌تواند به محکومیت بینجامد.

در مواردی ممکن است اصل وقوع رفتار مجرمانه، نحوه تحقق آن، یا وجود شرایط لازم برای مسئولیت کیفری محل تردید قرار گیرد. همچنین گاهی درباره قصد، سوءنیت، اهلیت یا سایر اوصاف مؤثر در انتساب جرم، شبهه ایجاد می‌شود.

در چنین وضعیتی، تا زمانی که ادله معتبر و اقناع‌کننده برای رفع این ابهام ارائه نشود، امکان اثبات جرم فراهم نخواهد بود. قانون‌گذار رویکردی مبتنی بر احتیاط در این زمینه اتخاذ کرده است. بر اساس این رویکرد، وجود شک و تردید به معنای فقدان احراز قطعی است و فقدان احراز، مانع تحقق مسئولیت کیفری خواهد بود.

به بیان دیگر، نظام دادرسی کیفری بر یقین قضایی استوار است و احتمال یا ظن جایگزین آن نمی‌شود.اصل برائت به‌عنوان یکی از مبانی بنیادین دادرسی عادلانه، اقتضا دارد که در صورت باقی ماندن تردید، شخص بی‌گناه تلقی شود.

این اصل نه‌تنها نسبت به اصل جرم، بلکه درباره تمامی شرایط لازم برای انتساب مسئولیت کیفری نیز جاری است.از حیث بار اثبات نیز، تکلیف ارائه دلیل بر عهده مرجع تعقیب قرار دارد. دادستان مکلف است با اقامه ادله معتبر، هم وقوع جرم و هم تحقق شرایط مسئولیت کیفری را ثابت کند.

الزام متهم به اثبات بی‌گناهی یا رفع شبهه، با اصول عدالت کیفری سازگار نیست.در تأیید این مبانی، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که هرگاه وقوع جرم، شرایط آن یا شرایط مسئولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیلی برای رفع آن ارائه نشود، جرم یا شرط مورد نظر ثابت نخواهد شد.

همچنین ماده ۱۲۱ این قانون در خصوص جرایم موجب حد (با استثناهای مقرر)، وجود شبهه را مانع اثبات می‌داند. این مقررات تجلی تقنینی اصل برائت و قاعده تفسیر به نفع متهم به شمار می‌آیند.بر این اساس، تنها در صورتی می‌توان حکم محکومیت صادر کرد که ابهام‌های موجود از طریق ادله معتبر برطرف شده و عناصر جرم و شرایط انتساب آن به‌طور اطمینان‌آور احراز شود؛ در غیر این صورت، تردید به سود متهم تفسیر خواهد شد.