نقش منطقه آزاد انزلی در تسهیل اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: چشم‌اندازی حقوقی و اجرایی

علیرضا کاسی نرگسی:  موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که از اردیبهشت ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است، چارچوبی جامع و مبتنی بر اصول بنیادین تجارت بین‌الملل از جمله شفافیت، رفتار ملی و رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد) را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای فراهم می‌آورد. این توافقنامه با دارا بودن ۱۱ فصل، ۱۴۷ ماده و شش پیوست، تعهداتی حقوقی دقیق و عملیاتی را برای طرفین تعیین کرده است که اجرای موفق آن نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی ویژه در سطح ملی و منطقه‌ای است. در این میان، منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ساختار حقوقی متمایز خود، می‌تواند نقش کلیدی و بی‌بدیلی در تسریع و تسهیل تحقق تعهدات این موافقتنامه ایفا نماید. 

از منظر حقوقی، مواد کلیدی موافقتنامه مانند ماده ۲-۱ که بر تشکیل منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد و استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد، و مواد مرتبط با شفافیت، کارگروه مشترک، بستر گفتگوی تجاری و تعیین نقاط تماس، فرصت‌های ویژه‌ای را برای منطقه آزاد انزلی فراهم می‌کند تا به عنوان پایلوت اجرای تعهدات شفافیت و هماهنگی عمل کند. ساختار اداری متمرکز و پنجره واحد این منطقه امکان انتشار سریع و دسترسی آسان به قوانین و مقررات واردات و صادرات را فراهم می‌آورد که کاملاً با الزامات موافقتنامه برای انتشار پیش‌نویس‌ها و فراهم آوردن فرصت اظهارنظر ذی‌نفعان منطبق است. این سطح از شفافیت حقوقی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود که خود از ارکان اصلی توسعه تجارت پایدار است. 

علاوه بر این، منطقه آزاد انزلی می‌تواند در فرآیند پایش و ارزیابی اجرای موافقتنامه نقشی محوری ایفا کند. کارگروه مشترک که مسئول بررسی عملکرد و ارائه پیشنهادات اصلاحی است، با همکاری نهادهای ذیربط و ذینفعان اقتصادی می‌تواند از ظرفیت‌های این منطقه برای شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی بهره‌مند شود. زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بسترهای گفتگوی تجاری و میزبانی رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی، تسهیل ارتباطات مستقیم میان تجار ایرانی و اوراسیایی را ممکن ساخته و به تبادل سریع و مؤثر اطلاعات حقوقی و تجاری کمک می‌کند. همچنین، تعیین نقاط تماس متعدد در این منطقه، امکان پاسخگویی سریع و حل اختلافات احتمالی را تسهیل می‌نماید که این امر نقش مهمی در حفظ ثبات و اعتماد متقابل دارد. 

از منظر اصول رفتار ملی و رفتار ملت بهینه دوست، منطقه آزاد انزلی با ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، آزادی واردات و صادرات و تسهیل فرآیند ثبت شرکت، محیط حقوقی و تجاری مطلوبی برای فعالان اقتصادی اوراسیا فراهم کرده است. این ویژگی‌ها ضمن تضمین رعایت تعهدات حقوقی موافقتنامه، امکان بهره‌مندی کامل از مزایای آن را فراهم می‌آورد و منطقه را به پایگاهی جذاب برای تولید، سوار کردن(مونتاژ) و صادرات کالا به کشورهای عضو اتحادیه و بازارهای ثالث تبدیل می‌کند. همچنین، نقش این منطقه در تسهیل ترانزیت کالا، به ویژه با توجه به موقعیت استراتژیک آن در کریدور شمال-جنوب (INSTC)، از اهمیت حقوقی و عملی قابل توجهی برخوردار است؛ این امر ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان انتقال، تطابق با تعهدات حقوقی مربوط به ترانزیت را تضمین می‌کند و به عنوان دروازه‌ای لجستیکی میان ایران و اوراسیا عمل می‌نماید. 

در نهایت، با توجه به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای انطباق کامل با مفاد موافقتنامه، منطقه آزاد انزلی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای موفق در اجرای این اصلاحات عمل کند. تجربه این منطقه در هماهنگی حقوقی و اجرایی، می‌تواند به عنوان الگویی عملی برای اصلاحات در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد و جایگاه حقوقی ایران را در عرصه تجارت بین‌الملل تقویت نماید. دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا به دستور رئیس جمهور تشکیل گردیده و پیشنهاد ایجاد ستاد دبیرخانه در سازمان منطقه آزاد انزلی، فرصت مناسبی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این منطقه و تسریع در تحقق اهداف موافقتنامه فراهم می آورد و در مجموع، هم‌افزایی ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی منطقه آزاد انزلی با تعهدات موافقتنامه، کلید موفقیت ایران در تبدیل شدن به بازیگری مؤثر و قابل اتکا در زنجیره تأمین منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.