این موضوع اززوایای مختلف قابل بررسی است که این نوشتار حوصله پرداختن به همه آنهارا ندارد ولی می توان به اختصار به یکی از مهمترین دلایل و عوامل افزایش تعداد نقض احکام دادگاه های تالی در مراجع عالی (اعم ازحقوقی و کیفری و…)را عدم انتشار آنها در رسانه های گروهی و نظارت مردم به ویژه حقوقدانان ، قضات و وکلای دادگستری ، حوزویان و دانشگاهیان و عدم نقد و بررسی احکام دادگاه ها توسط این اقشارجامعه دانست.
همه می دانیم یکی از منابع حقوق در ایران ، رویه علما(دکترین) است. حجم بالای پرونده های متشکله در محاکم دادگستری موجب گردیده تا برخی از قضات رسیدگی کننده، فرصت تامل و دقت و پژوهش لازم درباره پرونده ارجاعی را نداشته باشند و از این حیث برخی تصمیمات آن ها دارای خطا و اشکال گردد. هم چنین یک اصل کلی وجود داردو آن این است که در جامعه ای که نظارت همگانی مردم نباشد، متصدیان اجرایی ضریب خطای بالاتری در مقایسه با جوامعی دارندکه نظارت عمومی وجوددارد.
اگر یک قاضی یا وکیل دادگستری احساس کند که تصمیمات و مکاتبات قضایی اش در رسانه های گروهی منتشر و مورد ارزیابی و نقادی همگان به ویژه متخصصان امر قرار می گیرد،مسلما در هنگام تنظیم لایحه یا تصمیم قضایی از دقت نظر و تحقیق بیشتری در انشاء آن تصمیم برخوردار خواهد شد و از این طریق قطعاآمار احکام اشتباه دادگاه ها و نقض آن ها درمراجع بالاتر کاهش چشمگیری خواهد داشت.
مرحوم آقای رییسی در مدتی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت از راه اندازی سامانه انتشار احکام دادگاه ها خبر داد ولی مدت تصدی ایشان برای تحقق این وعده بسیار اساسی اش در قوه قضاییه اندک بود و هیچ گاه این سامانه که حاوی همه احکام دادگاه ها باشد و قابل دسترسی همگان گردد، پدید نیامد. لذا پیشنهاد می شود برای کاهش اشتباهات قضایی محاکم ،آنها را در رسانه های گروهی در معرض داوری مردم قرار دهیم.
* وکیل دادگستری و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0